پروندههای فساد و اختلاس خارج از نوبت رسیدگی شود
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۱۴۴۶
به گزارش جام جم آنلاین ،آیت الله سید حسن عاملی در شورای اداری استان اردبیل که با حضور رئیس قوه قضائیه در سالن ولایت برگزار شد، تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی را از مطالبات از این قوه ذکر کرد و گفت: گاهی رسیدگی به پروندهها تا چندین دهه ادامه پیدا میکند که این موضوع نه در شان انقلاب اسلامی و نه در شأن دستگاه قضاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر لزوم اصلاح باورهای مردم ما نسبت به دستگاه قضا اظهار کرد: هیچ کس نباید تصور کند که با رشوه میشود حکم را جابه جا کرد و یا قاضی قابل نفوذ است و هر کسی در هر جای کشور این احساس را داشته باشد که اگر برای او مشکلی پیدا شد مرجعی وجود دارد که در سایه آن هیچ کس نمیتواند به حقوق وی تعدی کند.
امام جمعه اردبیل در ادامه اصلاح قوانین ناکارآمد را از دیگر مطالبات از دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: باید با پیشگیری و تحقق بهداشت قضایی، زمینههای افزایش پرونده از بین برده شود.
آیت الله عاملی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کشور قوانینی داریم که مصداق ظلم بر استانهای محروم است و هیچ تردیدی در ظالمانه بودن آن قوانین نیست.
وی تقسیم درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده را از جمله این قوانین ذکر کرد و گفت: کارخانههایی که در استان توسعه یافته با پول ملی درست شده اند، چرا تقسیم ارزش افزوده آن ملی نیست؟ و باید بدانیم که در این زمینه به کجا مراجعه کنیم.
نماینده، ولی فقیه در استان اردبیل افزود: علاوه بر این شرکتهای بزرگ مالیات خود را باید به استانی که در آن تاسیس شدهاند پرداخت کنند. هزاران میلیارد از پایاب خداآفرین از پول این استان گرفته اند، اما مالیات را باید در فلان استان که تاسیس شده پرداخت کنند اینها همه قوانین ظالمانه در حق استانهای محروم هستند و برقراری توازن در گرو اصلاح این روندهاست.
آیت الله عاملی با تاکید بر لزوم رسیدگی به ترک فعل بعضی از مدیران دستگاهها گفت: گاهی با ترک فعل یک مدیر میلیاردها پول بیت المال از بین میرود و به جیب اشخاص ریخته میشود که باید در این زمینه هم تدبیری اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه بعضی از وزرا در اثر فشار نماینده اربابان قدرت استخدامهای خاصی دارند، گفت: بنده از ادارات نامههایی که از وزیر به آنها رسیده گرفته ام و به آنها گفتم منتشر کنید، اما منتشر نکردند شما خودتان که مرجع عدالت در کشور هستید این نامهها را از مدیران بخواهید.
امام جمعه اردبیل افزود: این هفته رئیس سازمان بازرسی استان به یک اداره که به استخدامهای سفارشی خیلی مبتلاست، نامه نوشته که با این دلایل حق ندارید کسی را به این شکل استخدام کنید که این رویه هم مدیر و هم وزیر را راحت کرده است.
آیت الله عاملی در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ آبروی اشخاص گفت: زمانی که هنوز حکم قطعی درباره موضوعی صادر نشده است، چرا به بوق و کرنا گذاشته میشود. در این موارد اگر فرد مذکور در دادگاه برائت بگیرد، این فرد حیات اجتماعی خودش را از دست میدهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان اینکه پروندههای فساد و اختلاس باید سریع و خارج از نوبت رسیدگی شود، گفت: اگر فسادی و اختلاسی اعلام شود مردم به شدت حساس میشوند که عاقبت این اختلاس چه میشود در این موارد خیلی سریع و خارج از نوبت اعلام بشود وگرنه باورها خراب میشود.
آیت الله عاملی افزود: دشمن روی همان مبلغ اختلاس کار میکند و میگوید اگر این مبلغ بین ملت تقسیم میشد این طور میشد در این باب هم از مجلس هم قوه مجریه و قضاییه مطالبه داریم.
وی در پایان از سازمان ثبت اسناد و املاک بابت صدور سند برای بیش از ۴۰ روستای واقع در دشت مغان قدردانی کرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اردبیل نماینده ولی فقیه فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۱۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری میشد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد. روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است. بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید. * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود. * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. * این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد. * قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. * در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد. کانال عصر ایران در تلگرام